به نقل از «آفتاب»

وزیر صنعت: مردم از خودروهای داخلی رضایت ندارند/ قیمت‌ها از حد معقول بسیار بیشتر است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۸۷۴۲

آفتاب‌‌نیوز :

عباس علی‌آبادی در دیدار با علم‌الهدی نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی اظهار داشت: نخستین راهبرد ما در وزارت صمت این بود که براساس اسناد بالادستی کشور، سخنان رهبر معظم انقلاب و ارتباط‌گیری بی‌واسطه و مستقیم ما با مردم، یک سند مهم تدوین کنیم تا برنامه جامع انتظارات و اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخص شود، زیرا باید گفت که تصمیم حساب‎نشده و دوره‌ای، به نتایج نامطلوب ختم می‌شود و همین مسائل هم تاکنون نارضایتی مردم را در برخی عرصه‌ها در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه خودرو، مسلم است که مردم از شرایط موجود ناراضی هستند. بنده در نشست با صنعتگران هم تأکید کردم که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای وجود دارد، اما عوامل مختلفی باعث شده است امروز به‌عنوان نمونه، قیمت معمولی‌ترین خودرو‌های داخلی از حد معقول بسیار بیشتر باشد.

وزیر صمت ابراز کرد: امروز ما افتخارآمیزترین مصنوعات ممکن را به کشور‌های مختلف و حتی کشور‌های اروپایی صادر می‌کنیم. مسئله صادرات توربین‌های گازی و ۲۰۰ کالای راهبردی به کشور‌های جهان در اوج تحریم‌ها، موضوعی است که نشان از ظرفیت صنایع ما دارد و در این شرایط، قیمت خودروی داخلی که به‌ناحق به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است، امری نیست که برای ما و مردم قابل‌قبول باشد. وزارت صمت برای حل این مسئله برنامه‌ریزی دارد و امیدواریم در سایه هماهنگی با مجلس، این مهم محقق شود.

علم‌الهدی: دولت به سفره‌های مردم رسیدگی کند/ توسعه اقتصادی صرف سودی نخواهد داشت

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه دولت باید به سفره‌های مردم رسیدگی کند، گفت: در شرایطی که حتی اگر توسعه اقتصادی بیش از امروز باشد، باز هم تا زمانی که مردم در سفره‌هایشان احساس نکنند، سود به حال هیچ‌کس نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده، ولی فقیه درخراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت که به میزبانی دفتر نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار برای تثبیت وضعیت معیشتی مردم اظهار داشت: مهم‌ترین راهبرد شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رسیدگی به سفره‌های مردم باشد. این موضوع در حوزه اختیارات شماست؛ آن هم در شرایطی که حتی اگر توسعه اقتصادی بیش از امروز نیز باشد، باز هم تا زمانی که مردم در سفره‌هایشان احساس نکنند، سود به حال هیچ‌کس نخواهد داشت. از تنظیم بازار گرفته تا پیشگیری از سود‌های نامشروع سوداگران، همگی در حوزه اختیارات صنعت، معدن و تجارت تعریف می‌شود.

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به آیه ۲۲ سوره مبارکه احزاب خاطرنشان کرد: در جریان جنگ خندق، زمانی که لشکر‌های بزرگی از کفار و مشرکین، مسلمانان را محاصره کرده بودند، قرآن کریم وضع حال مؤمنین را این‌گونه توصیف کرده که می‌گفتند «هذا ما وَعَدَنَا الله وَ رَسوله وَ صَدَقَ الله وَ رَسُوله» یعنی این وعده خدا و پیامبر او بوده که همه قوای کفر را در برابر ما متحد و همه را به یکباره به زانو درآورد تا قدرت اسلام ثابت شود.

وی ادامه داد: این وضع مشابهت زیادی با شرایط کنونی ما نیز دارد، زیرا امروز از طرف همه آن‌هایی که خود را ابرقدرت عالم می‌دانند، ایران اسلامی محاصره شده و در این شرایط، سرمایه اصلی نظام، وجود عناصر مخلص و مبتکری است که در عرصه‌های مدیریتی، گره‌گشای کار مردم باشند و با خلاقیت خود، راه چاره برای نابسامانی‌های اقتصادی کشور بیندیشند.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: همه آبرو و اعتبار نظام اسلامی به این است که پرچم امام زمان (عج) را در جهان پرفسق و گناه امروز به اهتزاز درآورده و از این جهت، همه مسئولیت و تکلیف شما نیز همین است که آبروی نظام را حفظ و امید مردم را برآورده کنید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر صنعت عباس علی آبادی بازار خودرو احمد علم الهدی خراسان رضوی ولی فقیه علم الهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۸۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع